به گزارش تصمیم، اگر سازمان بازرسی یا مجلس شورای اسلامی یا هر نهاد نظارتی دیگری فرصت کنکاش در ابرشرکت های دولتی و خصولتی از جمله بانک ها، شرکت های فولاد و پتروشیمی را داشته باشد با ارقامی بسیار کلان تر از وام دو میلیارد تومانی روبرو خواهد شد.
ماجرای عشقی می تواند شروع یک مبارزه با مدیرانی باشد که با ایجاد رانت و معاملات پشت پرده، آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی را بازیچه دست خود قرار می دهند.