درحالیکه هنوز خاطره تلخ زمستان گذشته و بحران تأمین سوخت از ذهن مردم و نمایندگان مجلس پاک نشده، بار دیگر نام محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در فهرست گزینههای استیضاح قرار گرفته است؛ استیضاحی که اینبار نه صرفاً بر پایه ناترازی انرژی، بلکه مجموعهای از ضعفهای مدیریتی، تخلفات مالی، عقبماندگی از اسناد بالادستی و تصمیمات پُرهزینه برای معیشت مردم را در برمیگیرد.
ناتوانی وزارت نفت در تأمین پایدار سوخت زمستانی، کشور را در ماههای سرد سال گذشته تا آستانه بحران فراگیر برد؛ بحرانی که نتیجه مستقیم نبود برنامهریزی مؤثر، فقدان ذخایر راهبردی کافی و ضعف هماهنگی میان بخشهای بالادستی انرژی بود. نتیجه این ناکارآمدی، سوزاندن گسترده مازوت در نیروگاهها و تحمیل مستقیم آلودگی هوا، تهدید سلامت عمومی و تشدید هزینههای اجتماعی به مردم بود؛ مسألهای که عملاً جان شهروندان را به بهای جبران سوءمدیریت، گروگان گرفت.
یکی از محورهای اصلی انتقاد نمایندگان، عقبماندگی وزارت نفت از اهداف برنامه هفتم توسعه است؛ برنامهای که بر افزایش بهرهوری انرژی، تقویت دیپلماسی انرژی، توسعه زیرساختهای گازی و کاهش خامفروشی تأکید دارد. با این حال، شواهد موجود نشان میدهد نه در تأمین پایدار گاز، نه در تنوعبخشی به بازارهای انرژی و نه در جذب سرمایهگذاری خارجی، اقدام مؤثر و قابل دفاعی صورت نگرفته است.
در شرایطی که انرژی به ابزار اصلی قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها تبدیل شده، ضعف دیپلماسی انرژی ایران به یکی از پاشنههای آشیل وزارت نفت بدل شده است. از دست رفتن فرصتهای صادراتی، ناتوانی در تثبیت جایگاه ایران در بازار گاز منطقه و فقدان ابتکار در تعاملات انرژی، وزارت نفت را از نقش راهبردی خود دور کرده است.
اما شاید حساسترین محور انتقادات، بحث افزایش قیمت بنزین باشد؛ تصمیمی که مستقیماً با معیشت، سفره مردم و ثبات بازار گره خورده است. این در حالی است که محسن پاکنژاد در زمان رأی اعتماد، صراحتاً افزایش قیمت بنزین را منتفی دانسته بود و اکنون، برخلاف آن وعدهها، زمزمههای جدی افزایش قیمت سوخت شنیده میشود.
این تناقض زمانی پررنگتر میشود که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هیچگونه مجوز یا اشارهای به افزایش قیمت بنزین ارائه نکرده است. اقدامی خارج از چارچوب بودجه، میتواند موجی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، کرایه حملونقل، هزینه بار و مسافر و فشار زنجیرهای بر اقتصاد خانوارها ایجاد کند؛ فشاری که دود آن مستقیماً به چشم مردم خواهد رفت.
در کنار ضعفهای مدیریتی، گزارشهای رسمی دیوان محاسبات کشور ابعاد نگرانکنندهتری از عملکرد وزارت نفت را آشکار کرده است. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت نفت ۹۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را به زنجیره درآمدهای ملی کشور واریز نکرده است؛ موضوعی که بهصورت رسمی تخلف اعلام شده و در دست بررسی است.
افزون بر این، ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی که بر اساس قانون باید صرف توسعه زیرساختها میشد، از سوی وزارت نفت پرداخت نشده؛ تخلفی آشکار که پیامدهای آن، مستقیماً توسعه کشور و سرمایهگذاریهای ملی را نشانه گرفته است.
یکی دیگر از محورهای جدی انتقاد به عملکرد وزارت نفت، نحوه برخورد با صنایع بزرگ و بهویژه صنعت پتروشیمی در تأمین گاز است. در حالی که صنایع کشور ستون فقرات تولید، اشتغال و ارزآوری محسوب میشوند، وزارت نفت در فصل زمستان با قطع یا محدودیت گسترده گاز صنایع، عملاً آنها را قربانی سوءمدیریت در بخش بالادستی انرژی میکند.
این رویکرد بهجای آنکه بر مبنای مدیریت تقاضا، ذخیرهسازی اصولی و اولویتبندی هوشمند مصرف باشد، به سادهترین و پرهزینهترین راه یعنی قطع گاز صنایع ختم شده است؛ تصمیمی که نهتنها تولید ملی را کاهش میدهد، بلکه زنجیرهای از آسیبها از افت صادرات تا تعلیق اشتغال هزاران کارگر را به دنبال دارد.
اوج این نگاه غیرتولیدی، در اظهارنظر قابل تأمل محسن پاکنژاد در حضور مسعود پزشکیان نمایان شد؛ زمانی که مدیران صنعت پتروشیمی با اشاره به فشار هزینهها و لزوم تعدیل قیمت خوراک گاز، خواستار بازنگری در سیاستهای فروش شدند، وزیر نفت با لحنی سرد و بیتفاوت پاسخ داد:
«گازم را صادر میکنم، درآمد بیشتری نصیبمان میشود.»
جملهای که نهفقط یک موضع اقتصادی، بلکه برداشتی کوتاهمدت و غیرملی از نقش انرژی در توسعه کشور را آشکار کرد.
این در حالی است که صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی، سالهاست بار سنگین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ارزآوری پایدار و تأمین بخش مهمی از درآمدهای غیرنفتی دولت را بر دوش میکشند. صادرات گاز خام، هرچند در کوتاهمدت درآمدزا به نظر برسد، اما در مقایسه با صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، عملاً به معنای واگذاری فرصتهای اشتغال، فناوری و رشد اقتصادی است.
وزیری که ترجیح میدهد گاز را بهصورت خام صادر کند، باید پاسخ دهد:
- سرنوشت کارگران صنعتی در زمان توقف تولید چیست؟
- کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و صنعتی چه اثری بر تراز ارزی کشور دارد؟
- تعطیلی یا افت ظرفیت صنایع بزرگ، چه هزینهای به اقتصاد ملی تحمیل میکند؟
این نگاه، آشکارا با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی و حتی ادبیات رسمی دولت درباره حمایت از تولید و ارزش افزوده داخلی در تضاد است. نمیتوان از یکسو شعار رشد تولید و مهار تورم داد و از سوی دیگر، خوراک صنایع را قطع یا گران کرد و سپس خامفروشی را بهعنوان راهحل معرفی نمود.
مجموعه این موارد نشان میدهد که موضوع استیضاح محسن پاکنژاد، نه یک جدال سیاسی، بلکه برآیند انباشت ناکارآمدی، تخلف، تصمیمات پرریسک و فاصله گرفتن از وعدهها و قوانین بالادستی است. وزارتی که باید موتور محرک اقتصاد کشور باشد، امروز خود به یکی از کانونهای بحران، ابهام و نارضایتی عمومی تبدیل شده است.