مجیدنیا از جمله مدیرانی است که انتصابش در پتروشیمی ارومیه با سایه‌هایی از حمایت‌های پرنفوذ و انتقادهای حرفه‌ای همراه بوده است. با این حال، تصمیم به حضور دوباره او در جمع اعضای هیئت مدیره خراسان، آن هم در شرایطی که هم‌زمان در پتروشیمی های شیراز، سبلان و ارومیه کرسی مدیریتی دارد، این پرسش را جدی‌تر کرده است:

در ساختار مدیریتی پتروشیمی، چند مسئولیت را می‌توان به‌طور هم‌زمان و مؤثر اداره کرد؟

 

وقتی مدیرعامل یک شرکت بزرگ مانند ارومیه، هم‌زمان عضو هیئت مدیره سه شرکت دیگر با مأموریت‌های متفاوت است، چه میزان از زمان و توان مدیریتی واقعاً صرف پیشبرد اهداف هر مجموعه می‌شود؟ آیا کیفیت تصمیم‌ها قربانی حجم مسئولیت‌ها نمی شود؟

در ظاهر، تعدد مسئولیت مدیران، چهره‌ای از تجربه و اعتماد نظام مدیریتی را به نمایش می‌گذارد؛ اما در لایه‌های پنهان، همین گستردگی به بی‌معنایی تصمیم‌ها منجر می شود. زمانی که یک مدیر باید میان چند شرکت تقسیم شود، عمق مأموریت‌ها قربانی سرعت امضاها می‌شود.

این چرخه، صنعت را از پیشرفت بازمی‌دارد؛ چون معنای مدیریت از «تحلیل و راهبری» به «حضور و امضا» کاهش یافته است. و پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ در میان این رفت‌وآمدها و تعدد سمت‌ها، مدیریت واقعی کجا انجام می‌شود؟

 

این انتصاب در حالی رخ داده است که سازمان بازرسی کل کشور طی ماه‌های اخیر بارها بر ممنوعیت عضویت هم‌زمان یک فرد در چند هیئت مدیره تأکید کرده و آن را مغایر با سلامت مدیریتی دانسته است.

با این وجود، برخی انتصاب‌های اخیر در پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد این هشدارها هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. تداوم حضور افراد تکراری در جایگاه‌های تصمیم‌گیری، در عمل، جریان اصلاح را کند می‌کند و فرصت پوست‌اندازی مدیریتی را از صنعت می‌گیرد.

پرسش بزرگ‌تر اما فراتر از یک نام و یک انتصاب است:

آیا صنعت پتروشیمی ایران تا این حد با کمبود نیروی متخصص مواجه است که باید از چهره‌های تکراری در سمت‌های مختلف استفاده شود؟

حضور افراد تکراری چه دستاوردی جز انحصار و بی‌اعتمادی برای شرکت‌ها دارد؟

پرسشی که هر تغییر مدیریتی آن را زنده می‌کند؛ جایی که همان چهره‌ها بارها از شرکتی به شرکت دیگر منتقل می‌شوند، بی‌آنکه ردِ اثربخش یا تحول جدی از خود بر جای بگذارند.

 

اکنون زمان آن رسیده است که پاسخ دقیق داده شود؛ پاسخ به این‌که پشت پرده این تکرارها چه کسانی ایستاده‌اند و با چه منطقی، صنعت را از چرخش طبیعی نیروها محروم کرده‌اند.

چنین رویه‌ای به معنای حذف گسترده نیروهای متخصص و توانمند از فرآیند ارتقاست؛ افرادی که بدون ارتباطات غیررسمی، هیچ فرصتی برای حضور در جایگاه‌های تصمیم‌سازی نمی‌یابند. در نتیجه، پتروشیمی ایران با پدیده‌ای روبه‌روست که از نظر ساختار اداری و اصول حکمرانی صنعتی، یک آفت جدی محسوب می‌شود: استمرار چهره‌های تکراری در جایگاه‌های متعدد.